الدردشة الشهرية مع الأستاذ بحري منير المسؤول على التنسيق الداخلي و الهيئات الموازية لحزب التجديد و التقدم في طور التأسيس.
أستاذ بحري منير مرحبا بك في برنامج الدردشة الشهرية لشهر نونبر 2024:
سنتطرق لو سمحت في حوارنا هذا عن أوضاع تفرض نفسها و خاصة ملف لاسامير الذي عاد لملكية الدولة المغربية ، ما هي قراءتكم لهذا الملف ؟ و كيف يمكن التعامل معه في الوقت الحاضر؟
أولا :كل الشكر للطاقم على المجهودات و على إستمرارية هذا البرنامج الشهري ،قبل الدخول في هذا الحوار ،
علمنا بحسب وكالة أنباء المغرب، أن جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، تعرض لحادث أثناء ممارسته الرياضية الاعتيادية، وإصابته لصدمة في “الكتف الأيسر وكسر في عظم العضد”
بإسمي و بإسم جميع التنسيقيات و الهيئات التابعة لمشروع التجديد و التقدم الذي هو في طور التأسيس نتمنى من الله سبحانه و تعالى أن يشفي جلالتة شفاء تاما وعاجلا بإذن الله و أن يحفظه لشعبه و للأمة الإسلامية جمعاء.
أما بخصوص شركة لاسمير، أنا أولا سأذكر بدور الدولة منذ بداية الأستقلال وتدخلهاعن طريق تأميم القطاعات الحيوية لخلق قطاع عام الى جانب القطاع الخاص بل مشاركة الدولة كقطاع عام الى جانب الخواص في قطاع شبه عمومي وإن كان هذا يعني شيئا فهو يعكس خصوصية الدولة المغربية في بناء اسسها دون تبعية وبإستقلالية تامة.
وفي هذا الإطار يندرج ملف لاسامير فالدولة تسعى إلى حماية و توفير الطاقة السيادية ، كالبترول و الغاز و الفوسفاط و غيره من الطاقات السيادية و التي تعتبر أساس و دعائم الإقتصاد الوطني ، فعندما إندلعت الحرب في أوكرانيا قمنا بدراسة الوضع الطاقي للمملكة و آثار الحرب على الطاقة و بالتالي على الإقتصاد و القدرة الشرائية لمختلف الطبقات الإجتماعية ودعونا إلى حماية القدرة الشرائية و تحقيق الإكتفاء الطاقي داخليا و تطوير جميع المشتقات الطاقية و من جهة أخرى تشجيع الطاقة النظيفة و تقديم الدعم في هذا الإطار للمغاربة لإنتاج طاقة نظيفة على سبيل المثال لا الحصر “اللوائح الشمسية”.
كما نعتقد أن مجلس المنافسة يمكنه أن يلعب دورا في تأطير هذا المجال و إتخاد الإجراءات اللازمة و الضرورية لخلق التوازن الطاقي داخل المملكة.
أستاذ بحري، ما هو موقفكم مما تعرفه جميع المدن المغربية وخاصة ملف إحتلال الملك العمومي ؟ و ما هو تصوركم في هذا المجال؟
ملف محاربة إحتلال الملك العام هو ملف جد شائك و صعب جدا لكونه يمس بشكل خاص القطاعات الغير مهيكلة و التجار بالدرجة الأولى و إذا ما تحدثنا عن القانون فهو يمنع إحتلال الملك العام و إدا ما أخدنا بعين الإعتبار المرحلة التي تمر بها البلاد و الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن فيجب أن نتعامل مع هذا الملف بذكاء و حكمة و تشاركية وتدخل جميع الجهات كل حسب موقعه لتسيير المجالات بكل شفافية ومسؤولية.
أستاذ بحري ، وصلنتا معلومات بأن اللجنة التأسيسية بدأت الإستعدادت للمؤتمر التأسيسي فهل هذا صحيح ؟
كما قلتها سابقا هذا سؤال موجه للجنة التأسيسية و لكننحن دائما مستعدين للمؤتمرات ( كمجال للحوار والتشاور والتنسيق) و المشاركة والتعاون في اتخاذ القرار بشكل بناء مع الجميع و كلما تطلب الأمر وسنظل مجندين لخدمة الوطن وراء قائد الأمة، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
يتبع..
