1. الإدانة الصريحة للتقصير الواضح في حماية المواطن المغربي، واعتبار ذلك إخلالًا خطيرًا بالمسؤولية الوطنية.
2. المطالبة بإقالة المسؤولين المباشرين عن هذا الملف ومحاسبتهم .
3. الدعوة إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بتدبير ملف الهجرة، تعتمد على آليات رقابة صارمة ووسائل تقنية حديثة، وفي مقدمتها الشرائح الإلكترونية للتتبع الإجباري لكل مهاجر غير نظامي تم ضبطه.
4. تعزيز القدرات الأمنية والقضائية وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة التهديدات المتنامية.
5. إسناد ملف الهجرة إلى جهاز خاص مزوّد بصلاحيات واسعة لتفكيك الشبكات الإجرامية والمليشيات الأجنبية، مع الترحيل المنظم للمهاجرين غير النظاميين وفق القوانين الجاري بها العمل.
6. تبسيط مساطر ترخيص السلاح الصغير للمواطنين المؤهلين، في إطاره القانوني، لضمان قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم عند الحاجة.